به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه با صدور این دستورالعمل اعلام کرد:تمامی واحدهای قضایی و اداری و سازمان‌های وابسته قوه قضائیه موظف به استفاده از ظرفیت مراکز قانونی خود در جهت اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی هستند.
رئیس قوه قضاییه همچنین سازمان بازرسی کل کشور را موظف کرد با توجه به وظایف ذاتی خود نسبت به کشف سوء جریانات احتمالی در روند اجرای سیاست‌های اصل 44، شناسایی موانع صدور مجوز برای فعالیت‌های سالم اقتصادی و گلوگاه‌هایی که موجب اطاله صدور مجوز می‌شود، اقدام نماید.
همچنین مقرر شد که کمیته‌های استانی حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری تشکیل شود.
بر اساس دستورالعمل صادره رئیس قوه قضائیه، کمیته‌های حمایت قضایی استانی با حضور رئیس کل دادگستری یا جانشین و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، مدیرکل دفتر بازرسی استان، رئیس کل دادگاه‌های عمومی انقلاب و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان‌ها تشکیل خواهد شد.
توجه به منویات رهبر معظم انقلاب در ابلاغیه سیاست‌های اصل 44 خصوصا ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری و مالکیت مشروع، ایجاد دادگاه‌های تخصصی و به کارگیری ظرفیت نهادهای شبه قضایی، کاهش خطرپذیری سرمایه‌گذاری، به کارگیری ظرفیت نهادهای شبه قضایی و تضمین سلامت و امنیت اقتصادی کشور از جمله اهداف دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری است.
متن این دستورالعمل به شرح زیر است:
ماده 1- سازمان بازرسی کل کشور موظف است با توجه به وظایف ذاتی خود مبنی بر نظارت بر حسن اجرای قوانین در وزارتخانه‌ها، سازمان اداری و مامورین به خدمات عمومی، در اجرای اصل 156 و 174 و مواد 1 و 2 قانون سازمان بازرسی کل کشور و به ویژه مفاد سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی، طی بازرسی‌های مستمر و فوق‌العاده و موردی موارد ذیل را پیگیری و اجرا نماید:
1-1 کشف سوء جریانات احتمالی در روند اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به ویژه در موضوع واگذاری‌ها و برنامه‌ریزی در جهت پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات در اجرای این سیاست‌ها.
1-2- شناسایی و بررسی علل عدم اجرای الزامات مذکور در سیاست‌های اصل 44 و ارائه گزارش جامع به رئیس کمیته منضم به پیشنهادات کاربردی جهت رفع مشکلات.
1-3 ارائه گزارش‌های واصله مرتبط با فعالیت‌های کمیته پیگیری سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در قوه قضائیه به صورت مستمر به کمیته.
1-4 شناسایی موانع صدور مجوز برای فعالیت‌های سالم اقتصادی و گلوگاه‌های موجب اطاله صدور مجوز و ارائه پیشنهاد جهت رفع علل اطاله در اعطای تسهیلات به تجار و سرمایه‌گذاران به ویژه در بحث ترانزیت کالا، گمرک و مانند آن.
1-5 شناسایی قصور و تقصیر متولیان دستگاه‌های دولتی به ویژه آن دسته از ترک فعل‌ها که عملا موجب ایجاد اخلال در نظام اقتصادی و سرمایه‌ای کشور می‌گردد.
1-6 بررسی مستمر روند ورود و خروج سرمایه از کشور و ارائه گزارش تحلیلی به مبادی ذیربط جهت بهره‌برداری.
1-7 شناسایی و ارائه گزارش از موانع جذب سرمایه‌های خارجی به کشور به ویژه کشف عوامل اخلال در امنیت سرمایه‌گذاری و ارائه پیشنهادات کاربردی به رئیس کمیته.
تبصره: انجام اقدامات لازم در راستای اجرای مفاد این ماده در هر استان بر عهده مدیرکل بازرسی استان می‌باشد.
ماده 2- در راستای اعمال سیاست‌های تدوین شده از سوی کمیته مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در قوه قضائیه و در جهت حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در هر استان کمیته‌های حمایت قضایی استانی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
- رئیس کل دادگستری استان یا جانشین او (رئیس کمیته)
- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان (دبیر کمیته)
- مدیرکل دفتر بازرسی استان
- رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان
- مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان
تبصره: حسب مورد و با صلاحدید رئیس کمیته حمایت قضایی استان، اعضای دیگری نیز به عنوان عضو مدعو (بدون حق رأی) جهت شرکت در جلسات کمیته دعوت می‌شوند.
ماده 3- شرح وظایف کمیته‌های حمایت قضایی استانی عبارت است از:
1-3 - تعامل و تبادل نظر با متولیان امور اقتصادی در سطح استان از جمله ادارات اقتصاد و دارایی، اتاق بازرگانی، استانداری، بانک‌های عامل، صنایع و معادن و ... در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری و تسهیل در امور مربوطه.
2-3- اتخاذ تدابیر لازم به منظور رسیدگی فوری به دعاوی مربوط به سرمایه‌گذاران در دادسراها و محاکم عمومی و انقلاب
3-3- نظارت بر صدور قرارهای تامین اموال (از طریق دادستان‌های مربوطه به منظور جلوگیری از توقف امور سرمایه‌گذاران) و همچنین قرارهای تامین کیفری به ویژه صدور قرار بازداشت موقت به نحوی که موجب بازداشت سرمایه‌گذار نشود. (جز در مواردی که قانون اجبار نموده است).
4-3- تعامل نظام‌مند و مستمر با فعالان بخش خصوصی در جهت اطلاع از مسایل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایه‌گذاری
5-3- ایجاد بانک اطلاعات به منظور شناسایی شرکت‌های سرمایه‌گذاری در استان از حیث آمار شرکت‌ها و نوع فعالیت آنها با همکاری اتاق بازرگانی استان
6-3- ارائه مشاوره اقتصادی به قضات در پرونده‌های مطروحه
7-3- ساماندهی هیئت‌های مشاوره، کارشناسی وداوری متشکل از اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در جهت رفع اختلافات سرمایه‌گذاران
8-3- اقدام پیشگیرانه و حمایتی در جهت جلوگیری از ورشکستگی و ایجاد مزینه تداوم فعالیت تاجر بدهکار
ماده 4- کمیته استانی ضمن اعمال تدابیر و سیاست‌های موردنیاز و خاص استان متبوع موظف به تبعیت از خط مشی‌های ترسیمی و سیاست گذاری کمیته پیگیری سیاست‌های کلی اصل 44 در قوه قضائیه مستقر در حوزه معاونت اول قوه قضائیه می‌باشند.
ماده 5- دفتری که در جهت نظارت بر دادسراها و برنامه‌ریزی به منظور حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در مجموعه معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور و با وظایف زیر تشکیل می‌گردد:
1-5 - ارائه پیشنهاد و طرح مسایل کلان و ملی در حوزه حقوق اقتصادی نظیر شورای پول و اعتبار، بورس و اوراق بهادار و ... .
2-5- شناسایی نمایندگی‌های قوه قضائیه در حوزه اقتصادی از سوی دادستانی کل کشور و ارایه راهکارهای لازم جهت کارآیی آنها.
3-5- ساماندهی شعب تخصصی دادسراهای ویژه امور اقتصادی از طریق روسای کل دادگستری استان‌ها.
4-5 - استفاده از ظرفیت قانونی دادسراها در جهت حمایت از مالکیت مشروع و رسیدگی تخصصی.
5-5- نظارت بر نحوه اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به نمایندگی از دادستان کل کشور.
6-5- تعامل نظام‌مند با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و دیگر نهادهای قانون مرتبط.
تبصره : تشکیلات دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری در مجموعه معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور توسط دفتر تشکیلات و برنامه‌ریزی پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
ماده 6- نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده معاون اول قوه قضائیه می‌باشد و کلیه واحدهای قضایی و سازمان‌های وابسته موظفند گزارش عملکرد و برنامه کاری خود را هر شش ماه یک بار به معاون اول قوه قضائیه اعلام نمایند.
ماده 7- این دستورالعمل در 7 ماده و 3 تبصره به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
